امام شاطبی رحمه الله تعالی می گوید : 

فتوای مجتهدین به نسبت عموم مردم ، مانند ادله ی شرعی به نسبت مجتهدین است .

به این دلیل که وجود و عدم ادله به نسبت مقلدین یکسان بوده ، چرا که آنها نمی توانند از ادله بهره برده و بررسی و استنباط از دلائل شرعی در توان آنها نیست و البته برایشان جائز هم نمی باشد . خداوند متعال می فرمایند : پس اگر نمی‌دانید از اهل ذکر (یعنی علما و دانشمندان هر امت) سؤال کنید.النحل 43 . 

مقلد عالم نیست و تنها می تواند از علما بپرسد و به طور مطلق علما مرجعش در احکام دین می باشند . لذا در این زمینه علما جانشین شارع برای مقلدین بوده و اقوالشان هم برگرفته از اقوال شارع می باشد ( اقوال علما حکم اقوال شارع برای مقلدین را دارد ) . 

ضمن اینکه چون نبود مفتی تکلیف را ساقط می گرداند ، بنابراین نبود مفتی مساوی با نبود دلیل قلمداد می گردد و تکلیف هم تنها با دلیل شرعی امکان پذیر بوده بگونه ای که هر گاه دلیلی یافت نشد ، تکلیف در آن مورد نیز ساقط می گردد، همچنین است اگر مفتی نبود ، شخص به آن نسبت غیر مکلف خواهد بود . 

بنابر این ثابت شد که قول مجتهد ، دلیل عامی است . و الله اعلم . ( پایان قول ) 

پس ای برادر مسلمان بدان که : هر کس دلائل شرعی را بررسی کرده و بدان فتوا دهد ، در حالی که معنا و مرام و اهداف دلائل را نمی داند ، احتمال دارد آن دلیل ، خاص یا منسوخ بوده و او از آن بی خیر است .